انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة تربية الكلاب في المدن والأحياء، ورغم الإقبال المتزايد على تلك الخطوة، إلا أن هناك فئة عريضة من الناس تنتابهم حالة من الخوف والرهبة من ذلك الحيوان الأليف، لا سيما الأطفال، خاصة أن بعض الأشخاص يستغل هذه الكلاب في تصرفات غير محمودة وعدوانية، مثل استخدامها كوسيلة للعنف والترهيب المتعمد.
اقرا ايضا ..بالذكاء الاصطناعي.. ضبط “تشكيل عصابي” في مصر
كان قد أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، “نهائيا” مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
فما هي عقوبة حيازة كلب دون ترخيص ؟
وضع مشروع القانون فى المواد (15-16-17) عقوبات مغلظة حال مخالفة نصوص مواده بشأن حيازة الكلاب ، حيث جاءت كالتالى:
1- غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
2- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.
ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.
ووضع التشريع تنظيما لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
