يُعد التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة مع سوريا تطورًا خطيرًا أثار العديد من التساؤلات حول مدى قانونيته وأبعاده السياسية والاستراتيجية. وفقًا للخبراء، يتضح أن هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة.
مخالفة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974
اتفاق فض الاشتباك الذي تم توقيعه في 31 مايو 1974 بجنيف ينص على تحديد مناطق تمركز القوات السورية والإسرائيلية وفصل القوات بوجود منطقة عازلة تُشرف عليها قوات الأمم المتحدة (UNDOF). ووفقًا لهذه الاتفاقية، فإن أي تقدم عسكري إسرائيلي في هذه المنطقة يُعتبر خرقًا للاتفاق.
مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي
- المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على ضرورة التزام الدول بما توافق عليه في الاتفاقيات الدولية، وبالتالي يُعتبر تجاهل إسرائيل لهذا الاتفاق انتهاكًا لمبدأ “الوفاء بالاتفاقيات”.
- المادة 42 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 تعتبر السيطرة الفعلية لدولة على أراضي دولة أخرى دون موافقتها احتلالًا فعليًا.
- وفقًا لهذه المعايير، فإن ما قامت به إسرائيل يُعد احتلالًا للأراضي السورية وانتهاكًا صريحًا للسيادة السورية.
أهداف التوغل الإسرائيلي
- أمنية:
- منع أي وجود عسكري قد يُشكل تهديدًا مباشرًا على حدودها.
- الحفاظ على هدوء الحدود الشمالية مع سوريا والجولان المحتل.
- استراتيجية:
- فرض واقع جديد على الأرض يضعف قدرة الحكومة السورية على استعادة السيطرة مستقبلًا.
- تعزيز الردع العسكري من خلال إظهار قدرة إسرائيل على التدخل لحماية أمنها.
- سياسية:
- تعزيز صورة الحكومة الإسرائيلية، وخاصة في ظل أزمات داخلية.
- كسب دعم شعبي من خلال تصوير هذه العمليات كجزء من الدفاع عن أمن المواطنين.
تداعيات دولية محتملة
- دعوات لتحرك دولي:
استمرار الانتهاكات قد يدفع الدول الكبرى ومجلس الأمن إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا ضد إسرائيل. - زيادة التوتر الإقليمي:
قد يؤدي التوغل الإسرائيلي إلى تصعيد المواجهات بين سوريا وإسرائيل، ويمتد تأثيره إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
خلاصة
يُمثل التوغل الإسرائيلي في سوريا انتهاكًا للقانون الدولي، ويتعارض مع اتفاقيات فض الاشتباك لعام 1974. كما أن تبرير إسرائيل لهذا التوغل بأسباب أمنية لا يُعفيها من المسؤولية القانونية. استمرار هذه الممارسات يُهدد الاستقرار الإقليمي ويستوجب تدخلًا دوليًا لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدولية وسيادة الدول الأخرى.
