أعلنت وزارة التموين المصرية عن خفض أسعار ثلاث سلع أساسية في السوق المحلية، وهي السكر، اللحوم، والزيت، وذلك في إطار جهود الوزارة للتخفيف من أعباء ارتفاع الأسعار على المواطنين. وقد جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع معرض “أهلا مدارس” الذي يسعى لتقديم السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
تخفيض سعر السكر إلى 27 جنيهًا
خفضت الوزارة سعر كيلو السكر الأبيض ليصبح 27 جنيهًا، بعد أن كان قد وصل إلى 32 جنيهًا في الأسواق. هذا القرار يهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المواطنين في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية. يذكر أن مصر تستهلك حوالي 3.2 مليون طن من السكر الأبيض سنويًا، فيما تنتج 2.6 مليون طن، ويُغطي العجز الباقي عبر الاستيراد.
انخفاض أسعار اللحوم في معرض “أهلا مدارس”
إلى جانب تخفيض سعر السكر، أعلنت الوزارة عن تخفيض سعر كيلو اللحوم ليصل إلى 285 جنيهًا خلال المعرض، في حين أن سعره في الأسواق بلغ 400 جنيه. هذا التخفيض يمثل فرصة للمواطنين لشراء اللحوم بأسعار أقل بكثير من السوق العادية، وهو ما يساعد الأسر المصرية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم مؤخرًا.
تخفيض سعر الزيت إلى 40 جنيهًا
كما قامت الوزارة بتخفيض سعر زجاجة الزيت إلى 40 جنيهًا في المعرض، بعدما كانت تباع بسعر 65 جنيهًا في الأسواق. هذا القرار يعزز من جهود الحكومة في توفير السلع بأسعار تناسب جميع الشرائح المجتمعية، ويخفف من الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للزيوت.
جهود مستمرة لتأمين احتياجات المواطنين
تسعى وزارة التموين من خلال هذه التخفيضات إلى تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء بأسعار مناسبة، خاصة وأن الوزارة تعتمد على استراتيجيات مستمرة لتوفير الاحتياجات الأساسية بمخزون استراتيجي كافٍ. وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 13 شهرًا، بينما تصل مخزونات السلع الأساسية الأخرى إلى أكثر من 6 أشهر، مما يعزز استقرار السوق المحلية.
أهمية المبادرات الحكومية
تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة المصرية بتخفيف العبء المالي عن المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الكثيرون. وتأتي هذه المبادرات ضمن خطة متكاملة لتأمين احتياجات الشعب المصري وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي، مع السعي لتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للسلع الأساسية.