كشف الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، عن أسباب تباطؤ معدل التضخم في مصر على الرغم من الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، وتناول توقعات السياسات النقدية القادمة وتأثيراتها على الاقتصاد. وأوضح خضر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، أن ارتفاع أسعار الوقود تسبب في انخفاض طفيف للطلب على السلع نتيجة لارتفاع تكلفة النقل، مما أدى إلى تباطؤ في الإنفاق العام، وهو ما أسهم بشكل غير مباشر في الحد من معدلات التضخم، لكن على حساب النمو الاقتصادي.
وأشار خضر إلى أن استقرار سعر الصرف المحلي يعتبر من العوامل الإيجابية التي ساعدت في التخفيف من تأثيرات ارتفاع أسعار الوقود، حيث أن تذبذب سعر الصرف غالبًا ما يضاعف معدلات التضخم. وأضاف أن الظروف الجيوسياسية الحالية قد تؤدي إلى زيادات إضافية في أسعار النفط عالميًا، مما قد يعيد الضغط على الأسعار محليًا، داعيًا إلى التركيز على تعزيز السياسة النقدية.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أوضح خضر أن الولايات المتحدة، ممثلة بالفيدرالي الأمريكي، اضطرت مؤخرًا لتعديل سياساتها النقدية بسبب الخسائر الناجمة عن رفع أسعار الفائدة، حيث قامت بتخفيضها مرتين بعد موجة الرفع المتكرر. ويأمل خضر أن يتبع البنك المركزي المصري خطوات مشابهة بتخفيض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار من شأنه دعم حركة الاستثمار والتشغيل في السوق المحلية، فضلاً عن تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وبيّن الخبير أن تخفيض الفائدة سيُحدث تحسنًا ملحوظًا في تكلفة القروض والإقراض، مما يسهم في تقليل تكاليف التمويل على الشركات، ويتيح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصًا أفضل للتوسع والابتكار. كما أشار إلى أن تخفيض الفائدة سيشجع المشاريع الإنتاجية، مما سيؤدي إلى رفع معدلات الإنتاج ويعزز من التنافسية، ويحد من تأثير التضخم على المدى الطويل.
وأعرب خضر عن أمله بأن تكون هناك رؤية واضحة لدى صناع القرار لدعم الاقتصاد عبر تخفيض الفائدة، بما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء، موضحًا أن هذا الاتجاه يعزز من فرص خلق الوظائف وتقليل مستويات البطالة.
وفي ظل التحديات الاقتصادية المتعددة التي تواجه مصر، دعا خضر إلى تبني سياسات مالية مرنة تتماشى مع التطورات العالمية وتعمل على تعزيز الاستقرار المالي المحلي، مع مراعاة الحفاظ على معدلات التضخم تحت السيطرة، وضمان استقرار الأسعار.