مازالت تمكث نقابة المهندسين على صفحيح ساخن منذ عقد الجمعية العمومية العادية في 6 مارس الماضي، ويتواصل فتح عدد من الملفات الشائكة والتي منها قرية ريماس.
وتشهد نقابة المهندسين صراعات بين النقيب العام المهندس طارق النبراوي ومجلس النقابة بعدما أدار الجمعية العمومية العادية السابق ذكرها بشكل منفرد وعدم مناقشة جدول الأعمال بشكل كامل بل وطرح بنود للتصويت غير مدرجة بالجدول المحدد والمنشور بالصحف الرسمية.
ويمثل المهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين أمام نيابة الأزبكية صباح غدا الأربعاء الموافق 5 أبريل بعد استدعاء رئيس نيابة الأزبكية له للتحقيق في مخالفات قرية ريماس وذلك بمجمع محاكم الجلاء.
ويشار إلى أن اللواء محمد ناصر كان آمين صندوق النقابة فى المجلس السابق و المجلس الحالى الذي بصدد تلك الأزمة.
وقال المهندس أحمد التونى، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، ومقرر لجنة تقصى الحقائق لملف ريماس ، في تصريحات لرادار 90، إنه بعد الانتهاء من الإدلاء بأقوالنا أمام نيابة الأزبكية منذ شهر و طلب وكيل النائب العام للفادة ببعض المستندات التي يحتاجها للتحقيق فوجئنا بأن ذلك لم يتم حتي الآن حيث أفادت الإدارات المختصة بأن السيد المهندس أمين الصندوق يستحوز على الأوراق الخاصة بقرية ريماس من كافة الإدارات المعنية منذ ثلاثة أشهر بالأمر و ذلك بالمخالفة للعرف السائد؛ لأسباب لا نعلمها و لكن تثير الشكوك حول هذا التصرف.
وأوضح أن المهندس محمد ناصر أمين الصندوق قام بتاريخ 17 فبراير 2022 قبيل عقد انتخابات التجديد الكلي بأسبوع و هي فترة الريبة،بعمل اجتماع مع الشريك بلجنة دون قرار سابق لها أو اعتماد لاحق لها تم في محضر اجتماعها غير معتمد بالتنازل لشريك النقابة بقرية ريماس عن الرووف لبعض الوحدات و إقرار رسوم مرافق قدرها 500 جنيه عن كل متر مسطح مباني و التي هي في الأصل علي الشريك طبقا لما ورد بعقود الاتفاق المبرمة بين النقابة و شركة ريماس و هو ما يعتبر تسهيل إهدار مال عام، حيث يترتب عليه إهدار حقوق النقابة أمام الشريك .
من جانبه قال المهندس محمد واضح عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن مخالفات قضية قرية ريماس المملوكة للنقابة بالساحل الشمالي، تجاوزت الـ 60 مليون، وذلك وفقا اللجنة المشكلة من النقابة بخصوص هذا الشأن.
وأضاف المهندس محمد واضح عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إنه تم تقديم التقرير إلى نقيب المهندسين طارق النبراوي، ولعدم اتخاذ إجراء حاسم تقدم عدد من مجلس نقابة المهندسين إلى تشكيل لجنه تقصى حقائق لدراسة الأمر.
وأوضح أنه توجه ببلاغ إلى المستشار المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا لفتح تحقيق عاجل بصحبه المهندس أحمد التونى مقرر لجنة تقصى الحقائق و مرفق مع البلاغ تقرير لجنة تقصى الحقائق و حافظة من المستندات التى تثبت وجود مخالفات مالية و إدارية جسيمة.
