ــ النائب محمد الفيومي يشرح إشترطات البناء وتحديد طرق بناء العقار
ــ اسكان النواب يكشف عقوبة مخالفة تغير النشاط من سكنى إلى حرفي
ــ النائب الفيومى : قانون التصالح يمنع وجود اى شىء فى المبني غير الجراجات
قال النائب محمد عطية الفيومى ، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب ، إن إشترطات البناء هى عبارة عن تحديد المسموح به ، كام فى المائة من المساحة المصرح بها لبناء مساحة العقار ، من حيث تحديد ارتفاع العقار ، وشكل مساحات المناور وشكل البلاكونات ، وطرق بناء العقار .
اقرا ايضا ..الفيومي: قانون الايجار القديم سيصدر متوازناُ لتحقيق العدالة ومصلحة المواطن
وتابع :” تحويل اماكن جراجات السيارات إلى أنشطة آخرى بديلة للجراجات ، سيحدث نوع من الفوضي فى الشوارع مما يعمل على إغلاقها وعمل تكدس رهيب فى الشوارع ” مشدد على مخالفة تلك الاكواد وتغير الانشطة الموضوعة للعقار، سيتم رفض التصالح على مخالفات البناء ، وستكون العقوبة الازالة للعقار والغرامة مالياً والحبس .
وأشار رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب ، إلى أن تحويل مسار المبنى السكنى الى إداري أو خدمى مخالفاً للمخصص له سيكون هناك عقوبة مالية محدده على كل متر من مساحة العقار بحد أدنى 50 جنيه للمتر ، وحتى 2500 جنيه للمتر ، نتيجه لمخالفة النشاط للعقار ، لافتا الى أن النشاط لو في أماكن مخططة لابد من إتفاقة مع الانشطة المسموح بها داخل المبني السكنى ، مضيفا ” غير مسموح بوجود ورش فى أماكن سكنية في أماكن مخططة أصلاً سكن ، خاصة وان النشاط الحرفى لاى مهنه له أماكن معينه غير السكنية “.
