في عصرنا الرقمي الحالي، أصبحت عمليات الشراء عبر الإنترنت أكثر شيوعًا من ذي قبل، بل إن بعضها قد يتفوق على التسوق التقليدي من المتاجر، وذلك بفضل سهولة التصفح والبحث عن المنتجات. ومن بين المنتجات التي تجدها على المنصات الرقمية، ظهرت في الفترة الأخيرة إعلانات عن تحف وآثار قديمة معروضة للبيع على صفحات فيسبوك، مما أثار تساؤلات عديدة حول مدى صحة هذه المعروضات.
إعلانات آثار فرعونية على فيسبوك:
تجولنا عبر قسم “Marketplace” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لنجد مجموعة من التحف والأنتيكات القديمة، من بينها تماثيل فرعونية ومعروضات أخرى بمبالغ مالية ضخمة. على سبيل المثال، تم العثور على إعلان لتمثال فرعوني معروض بسعر 400 ألف جنيه، وآخر لهون عمره 180 عامًا معروض بـ 450 ألف جنيه.
هذه الإعلانات أثارت العديد من الأسئلة حول شرعية المعروضات، وتساءل الكثيرون: هل يمكن أن تكون هذه القطع آثارًا حقيقية معروضة للبيع علنًا؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الجهات الرسمية لمواجهة هذا الوضع؟
توضيح خبير الآثار:
في إطار هذا التساؤل، تحدث الدكتور عبد الرحيم ريحان، خبير الآثار وعضو المجلس الأعلى للثقافة، للجنة التاريخ والآثار. حيث أوضح أن القطع المعروضة على فيسبوك التي تدعي أنها آثار فرعونية هي على الأرجح تحف غير أصلية. وأكد أن الآثار الأصلية تُحفظ عادة في المتاحف أو المخازن المتحفية، وتكون نتاجًا لحفائر علمية تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار أو البعثات الأثرية الأجنبية.
وأشار الدكتور ريحان إلى أن هناك قطع أثرية أصلية يتم الحصول عليها عبر عمليات حفر غير قانونية بعيدًا عن الرقابة الرسمية، وغالبًا ما يتم تهريب هذه القطع إلى الخارج، حيث تُعرض في المزادات العلنية وصالات العرض في الدول الأجنبية. هذه القطع ليست فقط غير قانونية، بل يُعد تصرفًا جريمة يعاقب عليها القانون.
تحذير وتسويق مضلل:
وأوضح الدكتور ريحان أن الإعلان عن هذه المعروضات على أنها “فرعونية” أو غيرها هو في الواقع وسيلة للتسويق والتضليل. يهدف هؤلاء البائعون إلى جذب المشترين عبر تقديم قطع غير أصلية بأسعار مبالغ فيها. وأكد أنه من حق أي مفتش آثار في المجلس الأعلى للآثار، الذي يمتلك صفة الضبطية القضائية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يُشتبه في حيازته لقطع أثرية غير قانونية.
دور الجهات الرسمية:
من المفترض أن تقوم الجهات الرسمية، مثل المجلس الأعلى للآثار، بمراقبة المواقع الإلكترونية التي تعرض هذه التحف وتفتيش الأماكن التي تُباع فيها. يجب أن تكون هناك حملات تفتيشية دورية للتحقق من مصداقية المعروضات والتأكد من عدم وجود قطع أثرية مسروقة أو غير قانونية يتم تداولها عبر الإنترنت.
