كشف الدكتور محمد فؤاد، أستاذ الإدارة واستشاري إدارة الأعمال، عن أن مشكلة مصر الاقتصادية في الوقت الحالي بسبب ميزان المدفوعات.
وتابع أن المشتريات للصناديق السيادية هي من زادت الدخولات المالية لمصر خلال النصف الأول من العام المالي، مضيفا أن الطلب المتزايد على الدولار وهو ما تسبب في الأزمة،
وأضاف أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ضعيف جدًاؤ مضيفاً أن العجز الحالي في العام المالي من 15 لـ20 مليار دولار، مؤكدًا أن أرقام البنك المركزي المصري كشفت عن أن هناك أزمة وعجز في ميزان المدفوعات.
وأوضح أن الأزمة الحقيقية هي المؤثرات الخارجية، حيث إن الظرف الخارجي يجبرك على الاستلاف من الخارج.
وأكد على أن الحلول الحكومية السريعة كعملية الحد من الاستيراد ليس حل طويل، مؤكدًا أن هناك 15 مليار دولار حجم الاستحقاقات المالية على مصر هذا العام وتم سداد 6 مليار دولار.
وذكر : “مصر تعاني أزمة قلبية في الاقتصاد والجميع يعي ذلك”، هناك اشكالية في قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات الخاصة بها، العجز في نظام المدفوعات ينتج عنها مشكلة لا يغفلها أحد، لافتا على أن وضع الاقتصاد بدأ في التعقيد منذ نوفمبر 2022.
