أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يرتفع إلى 4% خلال العام حتى نهاية يونيو/حزيران 2025، مع تحقيق إجراءات التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي نتائج إيجابية.
توقعات النمو
ووفقًا لمتوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 13 خبيرًا اقتصاديًا، فإنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% في الفترة 2025-2026، و5.3% بحلول 2026-2027. ومع ذلك، انخفض النمو في 2023-2024 إلى 2.4%، مقارنة بـ 3.8% في العام السابق، وذلك نتيجة للأزمة في العملة والحرب في قطاع غزة المجاور التي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ السياحة.
إجراءات إصلاحية
في سياق متصل، باعت مصر في فبراير/شباط حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى شركة القابضة إيه.دي كيو الإماراتية مقابل 24 مليار دولار، مما ساهم في توقيع اتفاقية لحزمة إصلاح مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في الشهر التالي.
السياسة المالية والدين
علق جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس قائلاً إن “الآفاق الاقتصادية في مصر تتحسن، ولكن بوتيرة تدريجية”، مشيرًا إلى أن السياسة المالية ستظل مشددة بهدف خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وذكر أن فوائد ضعف قيمة الجنيه بدأت تظهر تدريجياً، وقد يستغرق الأمر حتى الربع الأول من عام 2025 لخفض أسعار الفائدة لمستوى يوفر دعمًا للأسر والأعمال.
سعر الجنيه مقابل الدولار
وفقًا لتوقعات المحللين، من المتوقع أن يتراجع الجنيه المصري إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.0 جنيه بحلول نهاية يونيو 2026. واحتفظ البنك المركزي بالجنيه ثابتًا عند 30.85 جنيه للدولار قبل أن يسمح له بالتراجع ضمن البرنامج مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، حيث يتداول حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار.
معدلات التضخم
توقع الاستطلاع أن يبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4% في 2024-2025 و11.4% في 2025-2026. وقد ارتفع معدل التضخم بشكل طفيف إلى 26.4% في سبتمبر/أيلول، ولكنه لا يزال أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38% المسجل في سبتمبر 2023. ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.1% في عام 2025.
