عقد اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع قيادات الوزارة ووكلاء التموين ومديري المديريات على مستوى محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين. هدف الاجتماع إلى التأكيد على توافر السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع الاحتكار.
شهد الاجتماع حضور العديد من قيادات الوزارة، منهم خالد شرف مساعد الوزير، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشؤون البرلمان، والدكتور أحمد أبو الغيط معاون الوزير، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة، ومجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاون الاستهلاكي.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية المختلفة لضمان ضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، مع التركيز على تطوير منظومة التموين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في منظومة الخبز المدعم أو السلع التموينية.
في كلمته، أشار اللواء وليد أبو المجد إلى أهمية توجيهات الدكتور شريف فاروق بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع أجهزة الرقابة مثل شرطة التموين وجهاز حماية المستهلك، بهدف التصدي للممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار، وضمان توافر السلع بجودة مناسبة. كما تم التأكيد على ضرورة توفير السلع الغذائية بالأسواق الحرة والمنافذ التموينية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في الفترات الموسمية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكل محافظة، مع التأكيد على وجود أرصدة كافية من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، وأهمية الحفاظ على استقرار الأسعار.
كما تم التطرق إلى التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024، الصادر في 15 أكتوبر، والذي يهدف إلى تنظيم منظومة الخبز المدعم وضمان التزام المخابز بالمواصفات والأوزان المطلوبة، مع التأكيد على تحسين جودة الخبز ووصول الدعم لمستحقيه.
أوضح اللواء أبو المجد أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لضبط منظومة الخبز البلدي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على حصر المخالفات المتعلقة بالمخابز ووضع لائحة تنظيمية تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وأصحاب المخابز على حد سواء، مما يساهم في تحسين جودة الخبز المدعم وضمان استقرار السوق التمويني.
وفي ختام الاجتماع، شدد اللواء وليد أبو المجد على استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات الرقابية المختلفة لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي واستقرار الأسواق. كما أكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مع الحرص على تقديم السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة، دعمًا للمواطنين وتحسينًا للخدمات التموينية.
