رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، أقامتها امرأة ضد زوجها طالبت فيها إلزامه نقل مخالفات مرورية على مركبتها بقيمة 63 ألف درهم إلى ملفه المروري، مشيرة إلى أن المدعية لم تقدم ما تثبت به أن جميع المخالفات المطالب بنقلها باسم المدعى عليه قد قام بارتكابها.
وقالت محكمة أبوظبي للأسرة، في حيثيات حكمها،وفقاً للمقرر من قانون السير والمرور إنه يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال أربعة عشر يوماً من قبل طرفي التصرف، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر، كما نصت قواعد وإجراءات الضبط المروري بأن تقوم الجهة المعنية بإخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها وجب عليه التنبيه على السائق الذي قام بارتكاب المخالفة بضرورة مراجعة الجهة المعنية خلال شهر من تاريخ الإخطار لدفع قيمة الغرامة وتحميله بالنقاط المرورية.
وفي السياق ذاته أقامت إمرأة، دعوى قضائية ضد زوجها، تطالبه بنقل المخالفات المرورية والغرامات إلى الرمز المروري الخاص به وكذلك نقل النقاط المسجلة عليها إلى الرمز المروري الخاص به وتسليمها براءة ذمه من جميع إدارات المرور والترخيص بإمارات الدولة مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليه زوجها وقد قام بسرقة سيارتها وارتكب عليها مخالفات مرورية وقد قامت بالتقدم بشكوى جزائية ضده،وأرفقت سنداً لدعواها صور كشوفات مخالفات وصورة حكم جزائي.
ولفتت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد قيام المدعية بإبلاغ الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان الشخص مرتكب المخالفات المطالب بتحويلها باسم المدعى عليه.
وكانت المدعية تطالب بتحويل مخالفات بقيمة تفوق 50 ألف درهم في حين أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة المدعى عليه قد تمت إدانته لارتكابه مخالفات بقيمة 63 ألف درهم وكانت المدعية لم تقم بدفع قيمة المخالفات والغرامات وإنما تطالب بنقلها باسم المدعى عليه ولم تقدم ما تثبت به أن جميع المخالفات المطالب بنقلها باسم المدعى عليه قد قام بارتكابها ما لا يسع المحكمة سوى عدم قبول الدعوى بحالتها والمدعية وشأنها في اللجوء لنيابة المرور والتقدم أمامها بطلب نقل المخالفات والغرامات على الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه وفقاً للحكم الجزائي الصادر ضد المدعى عليه.
وعليه حكمت المحكمة، برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف.
