تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمقترح جديد لتعديل بعض بنود قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 187 لسنة 2023، بهدف تحسين تطبيق القانون وتجاوز العراقيل التي واجهته منذ إصداره. أُحيل هذا المقترح إلى اللجان المختصة في مجلس النواب لدراسته ومناقشته، حيث يأمل منصور في تسريع عملية التصالح وتقليل المشكلات الناتجة عن تطبيق القانون الحالي.
وذكر منصور أن المقترح الذي تقدم به يتضمن سبعة تعديلات رئيسية، تهدف لمعالجة التحديات الناتجة عن قانون التصالح الحالي، والذي صدر في 17 ديسمبر 2023. يذكر أن القانون صدر لتسهيل إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات، إلا أن التنفيذ على أرض الواقع واجه عقبات كبيرة أدت لتعطيل معالجة حوالي 92% من طلبات التصالح، والتي تجاوز عددها 2.9 مليون طلب، إضافة إلى تأخر الدولة في تحصيل مستحقات ضخمة من التصالح وصلت قيمتها الإجمالية المتوقعة إلى حوالي 200 مليار جنيه، في حين لم يتم تحصيل سوى 23 مليار جنيه فقط، ما يعادل نسبة 15% من الإجمالي.
وأشار منصور إلى أن هناك عدة مشاكل واجهت تطبيق القانون، منها عدم وضوح آليات العمل لعدد من العاملين في تنفيذ القانون، بالإضافة لأسئلة متكررة لم تجد إجابات كافية حول بعض النقاط مثل الأحوزة العمرانية، المناطق المتاخمة، نموذج رقم 10، شروط الحماية المدنية، طلاء المباني، واللجان الفنية المعنية، وكذلك التعريفات الخاصة بالمشروعات ذات النفع العام.
وأضاف أن المقترح الجديد يعالج ثلاث محظورات رئيسية تضمنها القانون الحالي، منها إجازة التصالح في حالات تغيير استخدام الجراجات، ما لم يؤثر على السلامة الإنشائية للمباني أو الأراضي التي تخضع لقوانين حماية الآثار ونهر النيل، حيث يُمنع التصالح عليها وفقًا للتعديلات. كما يتضمن التعديل إجازة استكمال البناء داخل نفس المسطح المتصالح عليه في حال وجود أعمدة أو حوائط أو أسقف، مع إلغاء شرط نموذج رقم 10 الذي كان عائقًا أمام استكمال بعض المخالفات.
وتنص التعديلات أيضًا على استثناء القرى وتوابعها من شرط طلاء المباني، بالإضافة إلى إلزام الوزارات المختصة بإصدار كود جديد لحماية المباني من الحرائق ضمن قانون التصالح، على أن يتم نشر هذه التعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من إصدار القانون الجديد. كما نص المقترح على صرف مستحقات اللجان الفنية المتأخرة، حيث عملت تلك اللجان لسنوات دون صرف مكافآتها.
وبجانب ذلك، شدد المقترح على ضرورة إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للمدن والقرى في أسرع وقت ممكن، إضافةً إلى تحديد الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية، حتى يتمكن المواطنون المقيمون خارج الأحوزة العمرانية من إنهاء إجراءات التصالح الخاصة بهم.
وأكد النائب إيهاب منصور، في جلسة سابقة للجنة الزراعة بمجلس النواب في مايو 2024، على أهمية تشكيل لجان متخصصة لتحديد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية، كما ورد في قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023. وأشار إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون التي تلزم اللجنة بتقديم تقريرها خلال 30 يومًا مرفقًا بالإحداثيات اللازمة، إلا أن تنفيذ هذه الخطوة لم يتم رغم انقضاء المدة.
وأوضح منصور أن وزارة الزراعة قد أفادت خلال جلسة مايو 2024 بتشكيل اللجان في كافة محافظات الجمهورية، وأن العمل جاري بالفعل، حيث وعدت المديريات المعنية بالانتهاء خلال فترة قصيرة، لكن الوعود لم تُنفذ، مما أدى لتعطيل مصالح المواطنين واستمرار بعض القضايا والأحكام المرتبطة بمخالفات البناء، مما يُعرض خزينة الدولة لخسائر تقدر بـ200 مليار جنيه.
في ختام حديثه، دعا منصور إلى إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لتيسير الإجراءات، ومن بينها إعفاء المتقدمين السابقين من تقديم الرسومات الهندسية مرة أخرى في حوالي 2.8 مليون ملف قُدمت مسبقًا.
