عقد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً موسعاً مع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين لمناقشة الحلول المقترحة لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وسط تطلعات نحو تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي.
وخلال الاجتماع، أكد رجال الأعمال ضرورة معالجة مشكلات ارتفاع الدين العام وأسعار الفائدة، مشددين على أهمية تبني إصلاحات اقتصادية جريئة تشمل تحفيز التوظيف، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الدولارية عبر دعم قطاع السياحة والصناعة.
المقترحات الرئيسية:
- خفض الدين العام:
- طالب المستثمر حسن هيكل بنقل أصول الدولة إلى البنك المركزي وتأسيس صندوق سيادي يضم الشركات والأراضي الحكومية، لتصفير الديون وتقليل الفوائد المتراكمة، مستشهداً بتجارب دول أوروبية ناجحة.
- تحفيز النمو الصناعي:
- دعا أحمد السويدي إلى تعزيز قطاع الصناعة باعتباره محركاً رئيسياً للاقتصاد، مطالباً باستقرار القوانين لجذب الشركات العالمية، مشيراً إلى دخول شركات كبرى مثل “سوميتومو” و”يازكي” السوق المصرية مؤخراً.
- تطوير قطاع السياحة:
- اقترح هشام طلعت مصطفى تشكيل مجموعات متخصصة بالتعاون مع الحكومة، بهدف زيادة أعداد السياح إلى 18 مليون سائح بحلول 2025، ورفع عائدات السياحة لتقليل العجز الدولاري.
- إصلاح قطاع البناء والتشييد:
- أكد أحمد عز ضرورة إعادة تنظيم قواعد البناء في القرى والمراكز، مشيراً إلى انخفاض استهلاك الحديد من 9.9 مليون طن عام 2010 إلى 6.2 مليون طن حالياً، ما يعكس تباطؤ النشاط العقاري.
- دعم التوظيف الحكومي:
- طالب عز بفتح باب التوظيف مجدداً في القطاع الحكومي، لتلبية احتياجات الجهاز الإداري بكفاءات جديدة، خاصة مع تخرج 40 ألف طالب من الجامعات الأجنبية سنوياً.
- خفض أسعار الفائدة:
- دعا رجال الأعمال، ومنهم هاني برزي، إلى مراجعة أسعار الفائدة المرتفعة التي تعرقل الاستثمار المحلي، وطالبوا بإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات بحوافز مبتكرة.
الحلول الحكومية المقترحة:
وفي استجابة سريعة، أعلن مدبولي عن التزام الحكومة بزيادة مخصصات دعم الصادرات، وتوفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية رغم ارتفاع تكلفته عالمياً. كما تعهد بطرح المطارات المصرية للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص، والسماح بإنشاء شركات طيران جديدة لدعم حركة النقل الجوي.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تخطط لتهيئة عشرات الآلاف من الأفدنة بمرافق متكاملة للاستثمار الزراعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع استمرار تطوير البنية التحتية لتعزيز فرص الاستثمار.
رؤية مستقبلية:
أكد رئيس الوزراء أن العام الحالي شهد ضغوطاً استثنائية، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن 2025 سيكون عاماً لتحول إيجابي في الاقتصاد المصري، خاصة مع خطط الحكومة لتحقيق نمو بنسبة 15% في قطاع السياحة، وزيادة عوائد الدولة من النقد الأجنبي.
ختاماً:
أشاد رجال الأعمال بالخطوات الحكومية، داعين إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات المقترحة، مع التشديد على ضرورة استقرار السياسات الاقتصادية لتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
ملحوظة:
تُعتبر هذه المقترحات جزءاً من رؤية شاملة تستهدف نقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة جديدة من النمو والاستدامة، مع التركيز على حلول عملية تلبي تطلعات السوق وتعزز موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة.
