عبر المهندس أحمد سمير البري، عضو المجلس الاستشاري لمحافظة قنا ورئيس مجلس إدارة مصنع “طائر الفينيق للحديد”، عن سعادته وفخره بالدور الكبير الذي يؤديه المصنع في دعم الاقتصاد المحلي بمنطقة الصعيد، مؤكدًا على أهمية المشروع كخطوة صناعية رائدة لرفع الدخل وتقليل معدلات البطالة بين الشباب. وأوضح البري أن المصنع يمثل أول قلعة صناعية في مجال الحديد بصعيد مصر، حيث يهدف إلى المساهمة الفعالة في دعم عجلة الإنتاج وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة في المنطقة.
وقال البري: “ربنا بيخلق ناس وبيختصهم يكونوا في خدمة الناس، وأسأل الله أن أكون واحدًا من الناس اللي تقدر تساهم بجدية في مساعدة المجتمع المحلي.” وأضاف أن فريق العمل داخل المصنع يعمل بكل جهد واجتهاد كخلية نحل، حيث يسعى الجميع لإنجاز المهام قبل الموعد المحدد لبدء الإنتاج الرسمي. وتابع قائلاً إن المصنع يجسد تطلعات وطموحات أبناء الصعيد، إذ يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويستهدف تشغيل عدد كبير من العمالة المحلية، ما يسهم بشكل فعال في تقليل معدلات البطالة ورفع المستوى المعيشي في المنطقة.
إنجاز صناعي جديد بالصعيد.. مصنع درفلة الحديد بقنا يستقطب الاستثمارات الأجنبية ويدعم تشغيل الشباب
الأهلي يستعد لمواجهة زد إف سي في دوري Nile بهدف الحفاظ على اللقب
ليفربول يقترب من تجديد عقود فان دايك وأرنولد.. وتأجيل ملف صلاح رغم رغبته في البقاء
وأشار البري إلى أن إقامة مصنع حديد بهذا الحجم في الصعيد لم يكن أمرًا سهلاً، بل كان يتطلب تحديًّا كبيرًا وإصرارًا من فريق العمل وسواعد المصريين الذين يساهمون بجدية لتحقيق رؤية المصنع. وأكد على أهمية دعم الدولة للمشروعات الصناعية في الصعيد، التي من شأنها تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ككل.
وأعرب المهندس البري عن سعادته بزيارته الأولى للأقصر التي جاءت بسبب متابعات العمل في المصنع، مشيرًا إلى أن المشروع لا يزال في مراحل البناء والتطوير المتسارعة، ويعتمد على الكوادر الفنية والتقنية المحلية لإنجاح المشروع في أسرع وقت ممكن. ويضيف البري أن هذا المصنع، الذي يشهد تشغيل الآلات والأيدي العاملة على قدم وساق، يمثل ركيزة أساسية للتنمية الصناعية في صعيد مصر، ويدعم هدف الدولة في تطوير المناطق الأقل حظًا وتحسين ظروف العمل بها.
وبالختام، أكد البري أن “طائر الفينيق للحديد” سيظل رمزًا للصمود والإرادة المصرية، معربًا عن أمله في أن يكون المصنع حافزًا لمشروعات أخرى مشابهة في المستقبل تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوظيف الأيدي العاملة.
