في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز القطاع الصناعي وتوطين الصناعات غير المتوفرة في البلاد، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات. حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين.
أهمية البرنامج في تعزيز الصادرات
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية، مشددًا على دوره في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة، وخلق فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما شدد مدبولي على أهمية الالتزام بسداد مستحقات المصدرين في المواعيد المحددة لتعزيز المصداقية ودعم المصدرين.
حوافز للصناعات الجديدة
أحد النقاط الرئيسية التي تم مناقشتها هو إعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر، والتي تحتاجها السوق المحلية. يهدف هذا التوجه إلى توطين هذه الصناعات وتقليل فاتورة الواردات. وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحوافز ستمثل خطوة حيوية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الصناعية.
تفاصيل البرنامج وآليات التنفيذ
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض نسب تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات منذ 1 يوليو 2023 حتى 29 فبراير 2024، والإجراءات المتبعة ضمن البرنامج الجديد الذي بدأ في 1 مارس 2024 ويستمر حتى 30 يونيو 2025. تم تناول كيفية سداد مستحقات المصدرين في هذا السياق.
وأشار الحمصاني إلى أنه تم تحديد محددات تنفيذ البرنامج، والتي تتضمن توجيه الدعم نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. كما تم تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، مع التأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا للشركات، حيث تم رفع الحد الأدنى للمكون المحلي للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35% اعتبارًا من 1 يوليو 2024.
ميكنة البرنامج
لفت المستشار الحمصاني أيضًا إلى أن الاجتماع تناول موقف ميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من ميكنة البرنامج في 15 أغسطس 2024. تتضمن هذه المرحلة تسجيل الشركات المصدرة وتحميل طلبات صرف المساندة إلكترونيًا، ومن المتوقع إدراج النسب والقواعد الجديدة للبرنامج وبرمجتها عند اعتمادها.
نتائج متوقعة
من المتوقع أن تسهم هذه الحوافز والإجراءات في تحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية الجديدة، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، مما سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بدعم المصدرين والصناعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات السوق.
