أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية صرف التعويضات بشكل عاجل لضمان تسريع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتعويضات. وأوضح أن هذه الخطوة تعتبر حيوية لدفع عجلة الإنجاز في مختلف المشروعات، والحفاظ على الجدول الزمني المحدد للانتهاء منها بما يخدم خطط التنمية.
إطار قانوني وتنظيمي واضح
استعرض الشربيني الإطار القانوني الذي ينظم عملية التعويضات، مشيرًا إلى صدور القانون رقم 84 لعام 2017 الذي ينظم تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. وتم تعزيز هذا القانون بعدة قرارات حكومية، منها القرار رقم 1677 لعام 2017 الذي أُنشئت بموجبه اللجنة العليا للتعويضات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الأمانة الفنية بقرار من وزير الإسكان ذاته.
هذه اللجان لعبت دورًا كبيرًا في وضع جداول شاملة لجميع أنواع العقود المتأثرة بتغيرات السوق المصرية، حيث تم إعداد ونشر 200 جدول تشمل تفاصيل دقيقة حول نسب التعويضات بناءً على التطورات الاقتصادية. وقد وافق مجلس الوزراء على تلك الجداول التي نشرت في الجريدة الرسمية لتكون مرجعًا واضحًا لتنفيذ التعويضات.
تعويضات بمليارات الجنيهات
وخلال الاجتماع، أعلن الوزير أن إجمالي مبالغ التعويضات التي تم صرفها حتى الآن بلغت 22.8 مليار جنيه، موزعة على عدة قرارات حكومية سابقة. كما أشار إلى التعديلات الأخيرة التي أُدخلت بموجب القانون رقم 173 لعام 2022، والتي عززت الإجراءات القائمة وساهمت في زيادة دقة توزيع التعويضات.
وفي إطار القرارات الأخيرة، تم اعتماد جداول جديدة للتعويضات، تضمنت تحديثًا إضافيًا يشمل عقودًا بقيمة تعويضات إجمالية بلغت 2.2 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار الدعم الحكومي للشركات والقطاعات المتضررة لضمان استمرارها في العمل دون عوائق.
خطط الحكومة المستقبلية
شدد الشربيني على أن الحكومة عازمة على استكمال إجراءات التعويضات بدقة وسرعة، موضحًا أنه تم إعداد 145 جدولًا إضافيًا تشمل مختلف أنواع العقود، وتم نشرها بالجريدة الرسمية لضمان الشفافية والوضوح. هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على توازن السوق وتعزيز ثقة الشركات والمقاولين في التزام الدولة بدعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
