سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل على “سد المنطرة” بريف القنيطرة في الجولان السوري المحتل، وهو الحدث الذي أثار جدلاً واسعاً حول تداعياته الإقليمية والإنسانية. ووفقاً لمصادر محلية، أقدمت القوات الإسرائيلية على إنشاء قواعد عسكرية جديدة في المنطقة، إلى جانب سواتر ترابية مكثفة، وفرضت قيوداً مشددة على حركة الدخول والخروج، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان المحليين.
أهمية استراتيجية للسد
يُعتبر “سد المنطرة” أحد أكبر السدود المائية في الجنوب السوري، حيث يلعب دوراً حيوياً كمصدر رئيسي لتزويد مياه الشرب والري لمدينة القنيطرة وأريافها وحتى محافظة درعا. السيطرة الإسرائيلية على السد تُعدّ خطوة استراتيجية تعكس أهدافاً أوسع لفرض نفوذها في المنطقة، خاصةً بعد التصعيد المستمر منذ سنوات.
استمرار الغارات رغم تغير المشهد السوري
برغم سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024 وهروب الميليشيات الإيرانية من المنطقة، واصلت إسرائيل استهدافها المكثف للأراضي السورية. وتبرر إسرائيل هذه العمليات بأنها تهدف لمحاربة الوجود الإيراني ومنع أي تهديدات أمنية على حدودها الشمالية.
وبحسب تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شهد عام 2024 تسجيل أكبر عدد من الهجمات الإسرائيلية على سوريا، حيث بلغت 373 عملية استهداف، شملت ضربات جوية وبحرية وبريّة. وأسفرت تلك العمليات عن تدمير 1032 هدفاً، من بينها مستودعات أسلحة ومراكز عسكرية، بالإضافة إلى مقتل 414 عسكرياً وإصابة المئات بجروح متفاوتة.
معاناة المدنيين
لم تقتصر التداعيات على الجانب العسكري فقط، بل طالت المدنيين بشكل مباشر، حيث تسببت الهجمات الإسرائيلية في مقتل 68 شخصاً بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح، ما يبرز حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي المستمر.
أبعاد التصعيد
هذه التطورات تأتي في إطار سياسة إسرائيلية تستهدف تعزيز سيطرتها في المناطق المحيطة بالجولان السوري المحتل. وتثير هذه الإجراءات تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الإسرائيلية، خاصةً مع تزايد المعاناة الإنسانية للسكان المحليين وغياب أي أفق سياسي لحل الأزمة.
