في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إرساء هدنة لوقف إطلاق النار في لبنان، وضعت إسرائيل شرطًا أساسيا لذلك، يتمثل في نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء نهر الليطاني. فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أن تل أبيب لن توافق على أي هدنة لا تتضمن حقها في التدخل لضمان أمنها، إضافة إلى توفير الضمانات لعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان.
تأتي هذه التصريحات في ظل زيادة التصعيد العسكري الإسرائيلي في عدة مناطق لبنانية، ما يشير إلى أن المفاوضات حول وقف إطلاق النار قد تكون في مراحلها النهائية. ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم التوصل إلى حلول لمعظم النقاط العالقة، باستثناء مسألة لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق. وتشير هذه المصادر إلى أن الإدارة الأميركية تسعى لتسوية هذه المسألة لضمان استقرار الهدنة.
وعلى الجانب الآخر، تلوح بارقة أمل أمام لبنان مع احتمالية التوصل إلى هدنة شاملة، لا سيما مع دفع المجتمع الدولي نحو تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006. وفي هذا السياق، أكد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، آموس هوكستين، أن هناك فرصة حقيقية لوقف إطلاق النار قريبًا، مؤكدًا تفاؤله بنجاح الجهود الحالية.
ويترقب لبنان اجتماعًا مرتقبًا بين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن، حيث من المتوقع أن تحدد هذه اللقاءات مصير جهود التسوية أو استمرار التصعيد العسكري.
