قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تحديد جلسة 22 يناير 2025 لمحاكمة الفنانة المصرية منى فاروق، على خلفية اتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. القرار جاء بعد بث مباشر لها عبر تطبيق “تيك توك”، تحدثت فيه عن تفاصيل حياتها الشخصية، حيث استخدمت ألفاظًا وعبارات غير لائقة أساءت للذوق العام، مما أثار ردود فعل غاضبة بين متابعيها.
التحقيقات التي جرت تحت إشراف نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال، كشفت عن تفاصيل الواقعة، حيث اتهمت الممثلة بنشر محتوى يتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتلميحات غير أخلاقية. الفيديو الذي بثته منى فاروق في أكتوبر 2024، جاء بعد أن تحدثت عن أزمتها الشهيرة مع مخرج مصري معروف، والتي كانت قد أثارت ضجة إعلامية في عام 2019 بسبب تسريب فيديوهات فاضحة لها.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن الفيديو الذي تم تداوله عبر منصات “تيك توك”، “يوتيوب” و”فيسبوك”، لاقى انتشارًا واسعًا، ما تسبب في حالة من الاستياء لدى الجمهور. وعقب بث الفيديو، انهالت التعليقات السلبية من المتابعين الذين انتقدوا ألفاظها وتصرفاتها، وهو ما أثار ضجة كبيرة في الوسط الإعلامي وفتح الباب للتحقيقات القانونية.
وأثناء البث، ردت منى فاروق بشكل هجومي على أحد المتابعين الذي ذكرها بالفيديوهات السابقة، حيث صرحت بأنها لم تعد تشعر بالخجل من تلك المقاطع، مؤكدةً أنها على استعداد للتعاون مع المخرج المصري الذي ظهر معها في تلك الفيديوهات. بل ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك، حيث وجهت الفنانة كلمات مسيئة لعدد من متابعيها، مما زاد من حجم الجدل حول تصرفاتها.
وقد أسفرت هذه التصريحات عن توجيه اتهامات ضدها بالتعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، ما جعل النيابة العامة تقرر إحالتها للمحاكمة. ويأتي ذلك في وقت حساس تحرص فيه السلطات على تعزيز القيم الأخلاقية والتمسك بالمبادئ الاجتماعية في ظل التطور الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة العديد من الشخصيات العامة.
