في تصريح خاص إلى “رادرا 90” ، أعرب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن سعادته الكبيرة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقضي بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021. ووصف الفيومي هذا القرار بأنه خبر سار لملايين المصريين، حيث يساهم بشكل مباشر في دعم الحركة العمرانية وتسهيل إصدار تراخيص البناء.
العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
أكد النائب الفيومي أن هذا القرار الذي أصدره وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يأتي في إطار العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل عملية البناء والتخطيط العمراني في جميع المحافظات، ما يعزز من فرص الاستثمار في قطاع الإسكان ويعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد بشكل عام.
الالتزام بالاشتراطات الفنية والمخططات الاستراتيجية
شدد الفيومي على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، خاصة فيما يتعلق بارتفاعات المباني، وضوابط التقسيمات المعتمدة، وخطوط التنظيم. وأكد أن المباني والمنشآت ستلتزم بالكودات المصرية لضمان الجودة والأمان.
دعم الأنشطة التجارية والإدارية
كما أشار النائب إلى أن القرار يسمح بالنشاط التجاري والإداري في الدورين الأرضي والأول للمباني السكنية التي تقع على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار. هذا التغيير سيساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين بيئة الأعمال في المناطق السكنية، مما يشجع على مزيد من الاستثمارات.
تأثير القرار على المواطنين والمستثمرين
واختتم الفيومي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا القرار ليس فقط انتصارًا للحركة العمرانية في مصر، بل هو أيضًا دفعة قوية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، حيث يسهل عملية البناء ويوفر إطارًا قانونيًا وتنظيميًا أكثر مرونة. وتوقع أن تكون لهذه الخطوة آثار إيجابية على قطاع الإسكان والتنمية العمرانية في البلاد.
