عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، بالتعاون مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، أول اجتماع لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقد تم الانتهاء من إعداد المسودة من قبل اللجنة الفرعية التي شُكلت برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وبحضور رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة.
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة الفرعية في إعداد مشروع القانون. وأضاف النائب طارق رضوان أن هذا القانون جاء نتيجة للتعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور 2014، والتي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين بما فيها قانون الإجراءات الجنائية لضمان توافقه مع النصوص الدستورية الجديدة وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأوضح رضوان أن التعديلات تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، مع التركيز على كفالة المحاكمة العادلة من خلال ضمانات واضحة تضمن حق الدفاع وحق المتهم في الاستعانة بمحامٍ، والحق في الاطلاع على التهم الموجهة إليه، وكذلك إجراء المحاكمة من مرحلة التحقيق حتى صدور الحكم.
كما تم في مشروع القانون الجديد الحد من مدد الحبس الاحتياطي والاعتماد على التدابير البديلة لتخفيف آثار الحبس الاحتياطي، مع توفير آليات تعويض ملائمة للمتهمين الذين يتعرضون للحبس الاحتياطي دون مبرر. كما تم تضمين وسائل إلكترونية في إجراءات التحقيق والمحاكمة لتواكب التطور التقني.
وحرص القانون على تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان الحقوق والحريات، مع تحديد الجرائم المتعلقة بالأمن القومي وضمان المساءلة القانونية للجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون.
وفي ختام الاجتماع، أشار الحضور إلى أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويعزز مكانتها الدولية. كما أنه يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة في مجال الحقوق المدنية والسياسية.
