شهد البحر الأحمر، الذي يعد ممرًا حيويًا لنحو 30% من حركة الحاويات العالمية، أزمة شحن غير مسبوقة بسبب الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط. وأدت الهجمات على السفن التجارية إلى تراجع كبير في النشاط البحري، حيث انخفض حجم حركة المرور عبر قناة السويس ومضيق باب المندب إلى النصف بحلول نهاية مارس 2024، وفقًا لدراسة صادرة عن البنك الدولي.
التحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح
نتيجة للأوضاع الراهنة، زاد الاعتماد على طريق رأس الرجاء الصالح كمسار بديل، حيث ارتفعت أنشطة الملاحة عبره بنسبة 100%. ورغم أن معظم الصراع كان بعيدًا عن البحر الأحمر، إلا أن تأثيراته امتدت إلى مصر، السعودية، والأردن.
تداعيات اقتصادية وبيئية
تسبب استخدام المسارات البحرية الطويلة في زيادة مسافات السفر لسفن الشحن بنسبة 53%، مما أدى إلى ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة حرق الوقود الإضافي. من الناحية الاقتصادية، ارتفعت أسعار الشحن وتكاليف التأمين، مما ساهم في التضخم وأثر سلبًا على اقتصادات الشحن الإقليمية والدولية. تعاني موانئ البحر الأحمر من انخفاض كبير في حركة السفن، بينما يستفيد عدد قليل من الموانئ من تحويل هذه الحركة.
تأثيرات إقليمية
الاضطرابات في الموانئ اليمنية كان لها تأثير مباشر على المملكة العربية السعودية، وإن كان التأثير أقل كلما ابتعدت عن مركز الصراع. وأكد البنك الدولي أهمية أن تظل السياسات النقدية والمالية قوية للتصدي لهذه التحديات، مع ضرورة توخي اليقظة من قبل واضعي السياسات لمواجهة ما قد يستجد من صدمات.
فرص للنمو والاستثمار
رغم التحديات، تلوح في الأفق فرص للنمو، خاصة مع الاتجاه العالمي نحو التوريد من البلدان القريبة جغرافيًا من التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي ودول الخليج. بلدان شمال أفريقيا، التي توفر بيئة استثمارية جاذبة وسياسات عامة سليمة، قد تجذب استثمارات أجنبية مباشرة، مما يعزز الاستثمار المحلي ويوفر فرص عمل ويزيد من مستويات الدخل.
الحاجة إلى تعاون دولي
تشير الأزمة إلى الترابط الوثيق بين التجارة العالمية وأهمية الحفاظ على أمان الطرق البحرية. يجب على المجتمع الدولي أن يعمل معًا للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد والبيئة وضمان استمرار حركة التجارة البحرية العالمية.
