تواجه كرة القدم المصرية أزمة حادة في منظومة التحكيم، رغم مرور جولتين فقط على بداية الموسم. وقد تصاعدت هذه الأزمة بعد قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في مباريات رئيسية، مثل الزمالك والبنك الأهلي، وسموحة ضد الزمالك، وزد ضد الأهلي، وسيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي. أدت هذه الأحداث إلى إصدار عدة بيانات من الأندية تتهم التحكيم بالتحيز وتطالب بمحاسبة المسؤولين، مما أدى إلى إقالة لجنة الحكام برئاسة الحكم الدولي السابق محمد فاروق، وتعيين لجنة مؤقتة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة في ديسمبر القادم.
الأحداث الأخيرة في الأزمة
بدأت الأزمة في الجولة الأولى من الدوري الممتاز بعد أن احتسب الحكم محمد عادل ركلتي جزاء للبنك الأهلي وأخرى للزمالك في الدقائق الأخيرة. وتفاقمت الأمور عندما تم تسريب تسجيل صوتي لمحادثة بين الحكام، مما أثار انتقادات شديدة حول شفافية عملية التحكيم. وعلى إثر هذه الضغوط، قرر اتحاد الكرة إقالة لجنة الحكام برئاسة فاروق وتعيين ياسر عبد الرؤوف رئيساً مؤقتاً للجنة لحين تسليم المهام للإدارة الجديدة.
ردود أفعال الأندية
عبرت العديد من الأندية عن استيائها، حيث حمّل الإسماعيلي التحكيم مسؤولية خسارته أمام سيراميكا كليوباترا، بينما طالب نادي سموحة بعدم إسناد أي مباريات أخرى للحكام الذين أداروا مباراته ضد الزمالك. أما الملياردير نجيب ساويرس، مالك نادي زد، فقد تهكم على التحكيم عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، مؤكدًا أنه يفكر في الاستعانة بحكام من اليابان. نادي الأهلي بدوره طالب بتعيين رئيس أجنبي للجنة التحكيم لضمان الحيادية.
تعليقات المسؤولين في اللجنة
من جهته، صرح محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام المقال، بأنه فوجئ بقرار الإقالة رغم تقديمه استقالته ثلاث مرات سابقاً دون جدوى، مطالباً بتحسين منظومة التحكيم. وأوضح إبراهيم نور الدين، المدير الفني السابق للجنة، أن عرض التسجيلات التحكيمية أمر قانوني ولا مانع منه، مستشهداً بتجربة الرئيس السابق للجنة مارك كلاتنبرج. ورغم ذلك، رفض نور الدين التعليق على التسجيلات المسربة أو اتهامه بالضلوع في نشرها، مؤكداً عدم رغبته في العودة إلى اللجنة.
التوقعات المستقبلية
يتزامن هذا الجدل مع اقتراب انتخابات اتحاد الكرة في ديسمبر المقبل، ويبدو أن الأزمة ستستمر حتى تسليم الإدارة للمجلس الجديد. ويشير ياسر عبد الرؤوف إلى أنه سيواصل إدارة اللجنة بشكل مؤقت لحين قدوم المجلس القادم، تاركًا قرار استمراره أو تعيين بديل له للمجلس الجديد.
