طالب أحمد عبدالله عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية عضو مجلس العقار المصري، بضرورة الاهتمام بتنشيط التمويل الأخضر والاهتمام بالتكنولوجيا العقارية.
وقال إن القطاع العقاري أحد عوامل الدخل القومي المصري، حيث يساهم في 20% من الناتج القومي المحلي ، وحجم العمالة به تصل الي 14% من اجمالي القوي العاملة، كما أنه حقق مبيعات حتي نهاية أغسطس هذا العام بنحو 840 مليار جنيه.
وطالب عبد الله في تصريحات تلفزيونية، بعدة توصيات هامة منها تشجيع التوسع في التمويل الأخضر بأن يكون رد القرض بالعملة المحلية، والعمل علي تشجيع وسائل التمويل الحديثة ومن أهمها التمويل الجماعي بإنشاء منصة رقمية للتمويل الجماعي تشارك فيها البنوك وشركات التطوير العقاري، كما ضمت التوصيات الاهتمام بصناديق الاستثمار العقاري كوسيلة للاستثمار و التمويل في نفس الوقت،.
وقال أحمد عبد الله، إن التمويل هو العصب الحيوي لأي مشروع عقاري، ولذا فمن الضروري توفير بيئة تمويلية مستقرة وجاذبة للمطورين، حتى يتمكنوا من تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق أهدافهم.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يمثل جزء من منظومة كبرى فهو يساهم في حل أزمة البطالة وكذلك تعزيز تصدير العقارات، وأن التمويل العقاري يستحوذ على نحو 20% من إجمالي نشاط التمويل بالقطاع المصرفي، كما أن القطاع العقاري هو قطاع قوي ومستقر وامن وقادر على تخطي الأزمات.
وتابع أن من ضمن التوصيات ضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا العقارية، حيث اشار الي أعلان المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة عن رعايته لمبادرة لتشجيع الاستثمار في تكنولوجيا العقارات PropTech بالتعاون مع مجموعة ريدكون وباراجون للتطوير العقاري للمساهمة في انشاء لجنة لدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقارات مع شركة العاصمة الادارية الجديدة وستعمل اللجنة علي إنشاء صندوق استثمار خاص بتكنولوجيا العقارات لتمويل الشركات الناشئة في هذا المجال ودعا جميع المطورين للمساهمة في تلك المبادرة.
واشار الي ضرورة تشجيع المطورين علي البناء الاخضر والمستدام من خلال منح حوافز مجزية لتشجيع البناء المستدام واهمها منحهم نسب بنائية اضافية في حدود اللوائح التنظيمية بشرط الحصول علي شهادات موثقة للبناء الاخضر كما أوصي بالاهتمام بإنشاء الرقم القومي للعقار مع إيجاد قاعدة بيانات للأراضي والعقارات.
