أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد اليوم، أن الحكومة المصرية مستمرة في دعم مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي. وأوضح أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يشهد تقدماً ملحوظاً، بالإضافة إلى مشروع الربط مع إيطاليا الذي يجري العمل عليه ضمن رؤية شاملة لتعزيز التعاون مع أوروبا.
تعزيز دعم الصادرات وربطها بالمنظومة المصرفية
رداً على استفسار حول برنامج رد الأعباء التصديرية، أشار مدبولي إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات في السنوات الأخيرة، مع تطبيق آليات تضمن تحويل الحصيلة الدولارية للصادرات عبر البنوك المصرية. ولفت إلى مقترحات قدمها المصدرون لإحداث مزيد من الحوكمة، مشدداً على أن هذه الجهود تستهدف تحقيق استدامة في عمليات الإنتاج.
حقل “ظُهر” يعود للإنتاج الكامل قريباً
تحدث مدبولي عن التطورات في حقل ظُهر، موضحاً أن توقف الشركة الإيطالية المسؤولة عن الاستثمار كان بسبب تأخر سداد المستحقات، ولكن مع تسوية الأمور واستئناف العمل، يتوقع عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة قبل منتصف عام 2025.
ربط كهربائي إقليمي مع أوروبا
فيما يخص الربط الكهربائي مع اليونان، أكد مدبولي أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المشروع من أولوياته، حيث يتم إجراء الدراسات الفنية التفصيلية استعداداً للتنفيذ. كما وافق مجلس الوزراء على مشاركة مصر في تمويل الدراسات النهائية، مما يعزز الاستفادة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
البحث العلمي لدعم الصناعة وريادة الأعمال
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لربط البحث العلمي بالصناعة، من خلال حاضنات الأعمال في الجامعات التي تدعم أفكار الشباب وتدمجها في الإنتاج التجاري. وأضاف أن الحكومة تسعى لدعم ريادة الأعمال عبر تعيين مستشار خاص لهذا المجال وتوفير التمويل للأفكار الابتكارية.
المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
كشف مدبولي عن بدء العمل على المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات بتكلفة تصل إلى 115 مليار جنيه. وأكد أن التنفيذ سيتم بشكل متوازٍ لتسريع الإنجاز في غضون ثلاث سنوات.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة مثل شركة النصر للمسبوكات، مشيراً إلى أن هناك تحديات تتعلق بالتمويل وتحديث المعدات وتأهيل العمال، لكن الجهود مستمرة لدعم القطاع الصناعي.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح مدبولي أن الحكومة تقدم حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنوياً، مشيراً إلى دور الصناعات المغذية في دعم الصناعات الكبرى وتعزيز الاقتصاد الوطني.