كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن الخطوات التي يتم بحثها في إطار تعديل قانون الإيجار القديم، عقب الحكم الأخير للمحكمة الدستورية. وأكد أن مجلس النواب يعمل على وضع تعديلات شاملة تراعي تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار محدودي الدخل، بما يضمن استقرارهم الاجتماعي.
حكم المحكمة الدستورية ومهلة التنفيذ
أوضح النائب خلال حواره في برنامج أهل مصر على قناة “أزهري”، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير يعتبر واجب النفاذ، وقد أعطى لمجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الخامس لإجراء التعديلات المطلوبة. وأضاف: “ثبات القيمة الإيجارية يعد أمرًا غير دستوري، ونحن ملتزمون بتنفيذ الحكم بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.”
معايير وضوابط لتعديل الإيجار
تحدث النائب عن المعايير التي يعمل عليها المجلس لتحديد آليات تعديل القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أنه سيتم الأخذ في الاعتبار عدة عوامل، منها:
- موقع العقار: التفرقة بين المدن الرئيسية والمناطق الأخرى.
- مساحة الوحدات: وضع نسب تتناسب مع حجم العقار ومساحته.
- الوضع الاجتماعي: مراعاة المستأجرين من محدودي الدخل، مع الأخذ في الاعتبار برامج دعم مثل تكافل وكرامة.
- القيمة السوقية للعقار: وضع معادلات تراعي التغيرات الاقتصادية وقيم العقارات الحالية.
تعاون بين الحكومة والبرلمان
أكد إيهاب منصور على ضرورة وجود تعاون حقيقي بين الحكومة ومجلس النواب لتسريع إجراءات التعديل، مشددًا على أهمية وجود إرادة سياسية قوية لتنفيذ القانون بعد التعديلات. وأضاف أن المجلس سيضع رقابة صارمة لضمان تطبيق القانون بعد إقراره، بما يمنع أي انتهاكات أو تلاعب.
مراجعة قانون 136
وأشار النائب إلى أن قانون الإيجارات رقم 136 يحمل العديد من الإشكاليات التي تتطلب إعادة نظر شاملة، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف. وشدد على أهمية التفاعل مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، للوصول إلى صيغة توافقية عادلة.
نظرة مستقبلية
تُعد تعديلات قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار السكني لمحدودي الدخل. ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات موسعة في البرلمان لضمان وضع صياغة قانونية تُرضي جميع الأطراف، مع مراعاة التحديات الاقتصادية الحالية.
