أكد الخبير الاقتصادي سعيد الفقي، محلل أسواق المال، أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل قوي سيُحدث طفرة كبيرة في سوق المال المصري، حيث ما زالت العديد من الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. وأشار إلى أن القطاع العقاري سيكون الأكثر نشاطًا وقوة في المستقبل القريب، معتبراً أن أسعاره في البورصة الحالية لا تعكس القيم الفعلية للشركات العاملة في هذا المجال.
تأثير الطروحات الحكومية على السوق
وأوضح الفقي، خلال ظهوره في برنامج أرقام وأسواق المذاع على قناة “أزهري”، أن سوق المال المصري بحاجة ماسة إلى دعم برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة حركة التداول وتحفيز المستثمرين. وبيّن أن الطروحات ستُسهم في إعادة تقييم الأسهم بأسعار أكثر واقعية، مما سيجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى السوق.
القطاع العقاري في صدارة المستقبل
وأشار الفقي إلى أن القطاع العقاري يعد من أكثر القطاعات الواعدة، متوقعًا أن يشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة. وقال: “أسعار أسهم الشركات العقارية في البورصة لا تزال بعيدة عن قيمتها العادلة، لكن مع التطورات الاقتصادية الحالية، سيتحول القطاع إلى قاطرة للنمو في السوق المالي.”
إشادة بالتصنيف الائتماني وإصلاحات الاقتصاد
كما أشاد الفقي برفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن هذا التطور يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري. وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من الإصلاحات المهمة، من بينها صفقة “رأس الحكمة” مع شركة “القابضة ADQ” الإماراتية، بقيادة الشيخ طحنون بن زايد، والتي استثمرت 35 مليار دولار، إضافة إلى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
دور مصر الإقليمي والدولي
في سياق متصل، أشاد الفقي بمشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين، معتبرًا أن هذا الحضور يؤكد دور القاهرة المحوري في المنطقة والقارة الأفريقية. وأضاف أن مشاركة مصر في هذه القمة تُبرز مكانتها كلاعب أساسي في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
نظرة مستقبلية
تُعد الطروحات الحكومية فرصة ذهبية لإحداث نقلة نوعية في سوق المال المصري، مع تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومع استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي وارتفاع التصنيف الائتماني، يبدو أن مصر تسير في مسار اقتصادي واعد، مع احتمالية أن يقود القطاع العقاري المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي.
