في خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية، أعلن هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن تفاصيل الاتفاقية الإطارية التي وافق عليها مجلس النواب لتمويل توريد القمح بقيمة 500 مليون دولار. الاتفاقية تمت بالتعاون بين الحكومة المصرية وصندوق أبوظبي للتنمية من خلال مكتب أبوظبي للصادرات «ADEX»، وتستمر لمدة خمس سنوات.
اتفاقية تعزز الشراكة التجارية
أوضح الحصري خلال لقاء تلفزيوني في برنامج “اقتصاد مصر”، أن الاتفاقية تؤكد الشراكة الوثيقة بين البلدين. مصر والإمارات تربطهما علاقات استراتيجية قوية، وهذه الاتفاقية تعد نموذجًا للتعاون في مجال الأمن الغذائي. الاتفاقية تهدف إلى توريد القمح من شركة “الظاهرة” الزراعية العملاقة، التي وردت بالفعل حوالي 180 ألف طن من القمح لمصر.
تخفيف العبء على الحكومة المصرية
الاتفاقية تضمن توفير القمح بأسعار تنافسية تتناسب مع السوق المصرية، مما يسهم في تقليل الضغط على ميزانية الحكومة وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي. التمويل الدوار الذي يشمله الاتفاقية يمثل آلية مرنة لتغطية احتياجات مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع إمكانية إعادة استخدام المبالغ المسددة، مما يعزز الاستدامة المالية.
أهمية القمح للأمن الغذائي المصري
يعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية والأساسية في حياة المصريين. هذا التمويل يسهم في ضمان استقرار إمدادات القمح، بما يلبي احتياجات الشعب المصري من الغذاء الرئيسي، ويخفف الضغوط الناجمة عن تقلبات أسعار السلع الغذائية عالميًا.
رؤية مستقبلية للشراكة الاقتصادية
من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات، كما تعكس التزام الإمارات بدعم مصر في تحقيق استقرارها الاقتصادي وتأمين احتياجاتها الغذائية.
